بين استبداد المجلس وفوضى الديمقراطية: أي طريق يقود إلى حياة آمنة ومريحة؟ مقال يعبر عن ما فيه ولا يقصد حل مجلس الأمة في الكويت

بين استبداد المجلس وفوضى الديمقراطية: أي طريق يقود إلى حياة آمنة ومريحة؟ 

*مقال يعبر عن ما فيه ولا يقصد حل مجلس الأمة في الكويت

مبررات لإغلاق  اي مجلس يتدخل بشئون الملك

يعتمد تحديد المبررات لإغلاق مجلس يتدخل بشئون الملك على السياق التاريخي والسياسي والثقافي للمملكة. بشكل عام، قد تشمل بعض المبررات ما يلي:

1. حماية سيادة الملك:

قد يُنظر إلى تدخل المجلس في شئون الملك على أنه تهديد لسيادته وسلطته المطلقة.

قد يُعتبر إغلاق المجلس ضروريًا للحفاظ على استقرار المملكة ووحدتها.

2. منع الفساد:

قد يكون أعضاء المجلس فاسدين أو يتآمرون ضد الملك.

قد يُستخدم المجلس لخدمة مصالح أعضائه الشخصية بدلاً من مصلحة المملكة.

قد يؤدي إغلاق المجلس إلى منع انتشار الفساد وتحسين كفاءة الحكومة.

3. ضمان الحكم الفعال:

قد يعيق تدخل المجلس قدرة الملك على الحكم بشكل فعال.

قد يؤدي إغلاق المجلس إلى إزالة العقبات أمام اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة.

قد يسمح للملك بالحكم بشكل أكثر استبدادًا، لكن قد يكون ذلك ضروريًا لتحقيق الاستقرار والازدهار.

 

4. حماية الأمن القومي:

قد يتآمر أعضاء المجلس مع قوى أجنبية أو يشكلون تهديدًا للأمن القومي للمملكة.

قد يُعتبر إغلاق المجلس ضروريًا لحماية المملكة من الأعداء الخارجيين.

5. الحفاظ على التقاليد:

في بعض الملكيات، قد يكون للمجالس تقليد طويل من التدخل في شئون الملك.

قد يُنظر إلى إغلاق المجلس على أنه انتهاك للتقاليد والقيم.

من المهم ملاحظة أن إغلاق مجلس يتدخل بشئون الملك قد يكون له عواقب وخيمة. قد يؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وقد يؤدي أيضًا إلى إضعاف سلطة الملك. لذلك، يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار بحذر ودقة.

 

هل الديمقراطية ضرورية لحياة آمنة ومريحة؟

يُطرح تساؤلٌ جوهري حول جدوى الديمقراطية في ظلّ بيئةٍ آمنة ومريحة يَنعم فيها السكان بمتطلبات الحياة الأساسية. يرى بعضُ المُفكّرين أنّ الديمقراطية، مع ما تتطلّبه من صراعاتٍ سياسيةٍ وتنافسٍ على السلطة، قد تُشكّل عبئًا على الاستقرار والأمان، بينما يُجادل آخرون بأنّها ضروريةٌ لضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

حجج مؤيّدي ربط الديمقراطية بالأمان:

 

الحرية والعدالة: تُتيح الديمقراطية مساحةً لمشاركةٍ شعبيةٍ واسعةٍ في القرارات، ممّا يُعزّز شعورَ الفرد بالعدالة والحرية، ويُقلّل من احتمالية اللجوء إلى العنف أو التمرّد.

المُساءلة والحكم الرشيد: تُساهم الديمقراطية في ضمان مُساءلةِ القادةِ أمامَ الشعب، ممّا يُقلّل من فرصِ الفسادِ وسوءِ استغلالِ السلطة، ويُحسّن من نوعيةِ الخدماتِ المُقدّمةِ للمواطنين.

الاستقرار على المدى الطويل: تُوفّرُ الديمقراطية آليةً سلميةً لتغييرِ الحكوماتِ، ممّا يُقلّل من احتماليةِ الصراعاتِ الأهليةِ والحروبِ الأهليةِ على المدى الطويل.

التنمية الاقتصادية: تُشجّعُ الديمقراطيةُ على الاستثمارِ والابتكارِ، ممّا يُساهم في تحقيقِ تنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ.

حجج مُعارضي ربط الديمقراطية بالأمان:

 

عدم الاستقرار على المدى القصير: قد تُؤدّي الديمقراطيةُ إلى عدمِ الاستقرارِ على المدى القصير، خاصّةً في الدولِ التي تفتقرُ إلى تقاليدَ ديمقراطيةٍ راسخةٍ.

صعودُ الشعبويةِ والتطرف: قد تُتيحُ الديمقراطيةُ مساحةً لصعودِ خطاباتِ الكراهيةِ والشعبويةِ والتطرفِ، ممّا قد يُهدّدُ الأمنَ والسلمَ الاجتماعيين.

بطءُ عمليةِ اتّخاذِ القرار: قد تُؤدّي آلياتُ صنعِ القرارِ الديمقراطيةِ إلى بطءٍ في اتّخاذِ القراراتِ، ممّا قد يُعيقُ معالجةَ الأزماتِ الطارئةِ بكفاءةٍ.